القضاء يحدد تعويضات بمئات الملايين في الشق المدني لملف “إسكوبار الصحراء”

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على الشق المدني من ملف “إسكوبار الصحراء”، بعدما أصدرت أحكامًا تقضي بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع ترتيب المسؤولية التضامنية بين عدد من المتهمين وفق ما جاء في منطوق الحكم القضائي.

وقضت الهيئة القضائية بأداء تعويضات بلغت 300 مليون درهم عن شحنة تقدر بـ15 طنًا، و200 مليون درهم عن كمية تبلغ 10 أطنان، بالإضافة إلى 70 مليون درهم عن شحنة يصل وزنها إلى 3.5 أطنان، مع تحميل المتهمين المعنيين المسؤولية التضامنية عن هذه المبالغ بحسب ما نص عليه القرار.

وشملت الأحكام أيضًا تعويضات مالية أخرى، من بينها 16 مليون درهم عن كمية تقدر بـ800 كيلوغرام، و10 ملايين درهم عن 500 كيلوغرام، فضلاً عن تعويض بقيمة 1.55 مليون درهم عن 77.5 كيلوغرامًا، وذلك لفائدة الأطراف المدنية المستفيدة من هذه الأحكام.

ويأتي هذا القرار في إطار البت في الشق المدني من القضية التي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى حجم الاتهامات الموجهة وتشعب الأطراف المتابعة فيها، فضلاً عن الامتدادات التي كشف عنها التحقيق القضائي.

ومن المرتقب أن تتواصل المساطر القانونية المرتبطة بهذا الملف عبر مختلف درجات التقاضي، وفقًا لما يتيحه القانون، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القضائية ذات الصلة بالقضية.