القنيطرة.. منحة بـ6 ملايين سنتيم تشعل مواجهة بين مستشار جماعي والمعارضة

شهدت إحدى دورات المجلس الجماعي للقنيطرة نقاشاً حاداً عقب رفض مستشارين من المعارضة التصويت على منح دعم مالي يناهز 6 ملايين سنتيم لفائدة جمعية تُعنى بمرضى القصور الكلوي، يشرف عليها أحد المستشارين الجماعيين.

وعبّر المستشار المعني عن استيائه من موقف الرافضين للتصويت، موجهاً إليهم عبارات غاضبة وداعياً عليهم بالإصابة بالمرض، في مشهد أثار الانتباه خلال مناقشة ملف يرتبط بجمعية تنشط في المجال الصحي وتُعنى بفئة من المرضى.

ولم يقتصر النقاش على موضوع المنحة، إذ وجّه المستشار اتهامات إلى بعض الرافضين، تحدث فيها عن تفويت أراضٍ بمنطقة جوطية ابن عباد بأثمنة وصفها بالرمزية، دون أن تتوفر معطيات مؤكدة تثبت هذه الادعاءات.

كما صرّح بأن المعارضة تحاول، بحسب قوله، السيطرة على الجمعية التي يشرف عليها منذ سنوات، ما نقل الخلاف من مجرد نقاش حول دعم مالي إلى مواجهة بشأن خلفيات المواقف المتخذة داخل المجلس الجماعي.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول معايير منح الدعم العمومي للجمعيات، ومبررات رفض المنحة، ومدى ارتباط الخلاف بالمواقف التدبيرية والسياسية بين مكونات المجلس.

وبين حق المعارضة في مناقشة أوجه صرف المال العام والتصويت وفق تقديرها، وأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والصحية، تظل الشفافية وتقديم المعطيات والوثائق الكفيلة بتوضيح أسباب القبول أو الرفض أمراً أساسياً، مع ضرورة التحقق من الاتهامات التي جرى تداولها خلال هذا النقاش.

القنيطرة اليوم أمام نقاش يتجاوز قيمة المنحة: هل يتعلق الأمر بخلاف حول معايير توزيع الدعم العمومي، أم بصراع حول تدبير العمل الجمعوي؟ تبقى توضيحات الأطراف المعنية ومحاضر الدورة ضرورية لتكوين صورة واضحة عن ملابسات الواقعة.