المغرب..ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 تتجاوز 668 مليون درهم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن الغلاف المالي المخصص لمجلس النواب، والذي بلغ ما مجموعه 668,4 مليون درهم، في ميزانية تعكس بشكل واضح كفة التسيير مقابل استثمارات محدودة، وتسلّط الضوء على كلفة العمل البرلماني بالمغرب.


وبحسب المعطيات الرسمية، استحوذت نفقات التسيير على النصيب الأكبر من الميزانية، بما يقارب 628,3 مليون درهم، أي ما يعادل 94 في المائة من الاعتمادات المرصودة، في حين لم تتجاوز مخصصات الاستثمار 40 مليون درهم، بنسبة لا تتعدى 6 في المائة، وهو ما يعكس أولوية تغطية المصاريف الجارية على حساب مشاريع التطوير والتجهيز.


وخلال تقديمه لمشروع الميزانية، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الكلفة السنوية للنائب البرلماني الواحد تناهز 1,59 مليون درهم، اعتمادًا على العدد الإجمالي للأعضاء المحدد في 395 نائبًا، وتشمل هذه الكلفة التعويضات الشهرية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب المصاريف المرتبطة بالمهام البرلمانية داخل أرض الوطن وخارجه.


وتصدر مشروع “دعم المهام” قائمة النفقات، بحصة بلغت 575,4 مليون درهم، أي حوالي 94 في المائة من مجموع الميزانية، خُصصت أساسًا لتغطية أجور وتعويضات النواب، ورواتب موظفي المجلس، إضافة إلى الاشتراكات الاجتماعية والمساهمات المختلفة.


وفي المرتبة الموالية، جاءت ميزانية “الدبلوماسية البرلمانية” بما مجموعه 55,6 مليون درهم، رُصدت لتغطية تكاليف السفر والتنقل الخارجي، والتعويضات المرتبطة بالمهام الدولية، والمساهمات في الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، فضلاً عن مصاريف استقبال الوفود الأجنبية.


كما خُصص غلاف مالي قدره 18,9 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، يهدف إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية، وتعزيز البنية الرقمية، وصيانة البرمجيات، إلى جانب تمويل أنشطة النشر والترجمة والتواصل المؤسساتي.

أما مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، فقد رُصد له مبلغ 18,6 مليون درهم، لدعم عمل الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والأبحاث، وتطوير أدوات التوثيق والتقييم التشريعي.