المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمهن التمريضية بالرباط يُصعّد ضد إدارة المؤسسة

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط بيانا استنكاريا حادّ اللهجة، اتّهم فيه إدارة المؤسسة بانتهاج “نهج إداري مقلق” يمسّ بحقوق الأساتذة ومكتسباتهم، ويعطّل الهيئات المنتخبة داخل المعهد.

يأتي هذا البيان، بحسب المكتب النقابي، على إثر إخبار وجّهه الأساتذة المنتخبون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية إلى إدارة المعهد لتذكيرها بمسؤولياتها. وتؤكد النقابة أن استمرار الإدارة في النهج ذاته دفعها إلى إعلان رفضها القاطع لأسلوب التدبير المعتمد، معتبرة أن ما يجري لم يعد مجرد اختلالات عابرة، بل “نهج” يقوم على تهميش الهيئات المنتخبة وتعقيد المساطر الإدارية وعرقلة الملفات.

وبحسب البيان، حاول الأعضاء المنتخبون في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية طلب عقد اجتماع للمجلس للتداول في ملفات مستعجلة مرتبطة بالتدبير الإداري والبيداغوجي والمالي، أبرزها ملفات الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، والتي يؤكد المكتب النقابي أن بعضها ظل معلقا منذ مارس 2026.

غير أن هذه المبادرة، وفق ما نقله البيان، قوبلت بتعامل وصفته النقابة بـ”غير المقبول” من طرف موظفات بمكتب الإدارة، بينها عدم تسليم وصولات إيداع المراسلات، وهو ما اعتبرته النقابة تعطيلا لحق الأساتذة في توثيق مراسلاتهم.

يعتبر المكتب النقابي أن تعطيل مجلس المؤسسة واللجنة العلمية واللجان المنبثقة عنهما يشكل تعطيلا لمسار الحكامة داخل المعهد ككل، محذّرا من أن تداعيات ذلك لا تقتصر على الأساتذة بل تمتد إلى الطلبة، خصوصا أولئك الذين ينتظرون البتّ في وضعياتهم الدراسية ضمن نظام تقييم المعارف والمهارات والكفاءات (نسخة 2018)، ولا سيما المستفيدين من مقتضيات المادة 18 المتعلقة بالتسجيل في الأسدس الثالث أو الرابع، والتي تستلزم موافقة اللجنة البيداغوجية.

كما سجّل البيان استنكاره لصرف ميزانية المعهد، على حد قوله، دون الرجوع إلى مجلس المؤسسة، معتبرا ذلك تجاوزا لمقتضيات الحكامة والضوابط القانونية المعمول بها.

تضمّن البيان عشر نقاط أساسية عبر فيها المكتب النقابي على:

1- الرفض القاطع لأي مساس بحقوق الأساتذة ومكتسباتهم؛
2- الإدانة الشديدة لأشكال التضييق على المسار المهني والأكاديمي للأساتذة الباحثين؛
3- استنكار التعامل “غير اللائق” مع الأساتذة؛
4- رفض تعطيل مجلس المؤسسة واللجنة العلمية واللجان المنبثقة عنهما؛
5- الإسراع بعقد اجتماع مجلس المؤسسة وتمكينه من ممارسة اختصاصاته كاملة؛
6- احترام الاختصاصات القانونية للمجلس في تدبير الميزانية؛
7- التسوية العاجلة لملفات الترسيم والترقية؛
8- احترام حق الأساتذة والموظفين في إيداع مراسلاتهم وملفاتهم وتسلم ما يثبت ذلك؛
9- تحميل الوزارة الوصية مسؤوليتها في التدخل العاجل؛
10- التأكيد على أن النقابة لن تسمح بتحويل مكتسبات الأساتذة إلى “رهينة” لأي قرار أحادي الجانب.

في ختام بيانه، جدّد المكتب النقابي دعوته للأساتذة إلى “التعبئة والوحدة واليقظة والتضامن”، مؤكدا استعداده لتصعيد أشكال الاحتجاج المشروعة والقانونية إذا استمرت الأوضاع على حالها، تحت شعار: “كرامة وحقوق الأستاذ خط أحمر”.