بعد تصريحات أوزين.. النيابة العامة تفتح بحثاً قضائياً حول ادعاءات التجسس على الهواتف

دخلت النيابة العامة على خط التصريحات التي أطلقها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، والتي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف عبر أساليب مختلفة، من بينها ما وصفه بـ«التجسس على الهواتف».

وفي بلاغ صادر بتاريخ 14 شتنبر 2026، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة، وعلى إثر تداول شريط فيديو يتضمن هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت بفتح بحث قضائي للتثبت من صحة الادعاءات الواردة فيه.

وأوضح البلاغ أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل التحقق من حقيقة ما ورد في التصريحات، وتحديد مدى صحة المعطيات المعلنة، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق انتخابي حساس، بما يجعل التحقق من مثل هذه الادعاءات، خصوصاً عندما تتعلق بممارسات قد تمس الحقوق والحريات أو سلامة العملية الانتخابية، مسألة تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانوناً، وفي إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وبذلك، يبقى الحسم في مدى صحة الادعاءات المتداولة مرتبطاً بما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات من معطيات جديدة.