توقيف دركي بالرباط للاشتباه في تورطه في النصب عبر انتحال صفة قاضي تحقيق

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مساء يوم الاثنين الماضي، دركياً يشتغل بالقيادة الجهوية بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال من خلال انتحال صفة قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها قريب أحد المتابعين في ملف قضائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف شخص قدم نفسه على أنه قاضي تحقيق، مطالباً إياه بمبلغ مالي يناهز 50 ألف درهم مقابل التدخل لدى قضاة والتأثير في مسار القضية المتعلقة بتهمة شراء المسروق.

وفور توصلها بالمعطيات، باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه دركي يزاول مهامه بالقيادة الجهوية بالرباط.

كما مكنت عملية تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه فيه، وإخضاعه للخبرات التقنية اللازمة، من جمع معطيات ومؤشرات تدعم فرضية تورطه في عمليات نصب باستعمال صفة قاضي تحقيق. وأجرت عناصر البحث مواجهة مباشرة بين المعني بالأمر وأفراد العائلة المشتكية، أكدت نتائجها صحة ما ورد في الشكاية.

وقد تم وضع المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي أربعين سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتقديمه أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً.

ولا تستبعد الجهات المكلفة بالتحقيق أن تكشف الخبرات التقنية المتواصلة على الهاتف المحجوز عن ضحايا آخرين يُشتبه في تعرضهم لعمليات نصب بالطريقة نفسها، عبر انتحال صفة قاضي تحقيق واستغلال ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.