فضيحة تهز المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.. إيداع “سيكريتي” السجن بتهم السمسرة وتسريب الأحكام مقابل المال

اهتزت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم على وقع قضية أثارت اهتمام الرأي العام، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع حارس أمن خاص (سيكريتي) يعمل بالمحكمة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي “أوطيطة”، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في استغلال مهامه لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد أسفرت تحريات باشرتها الجهات المختصة عن كشف شبهات تفيد بقيام المشتبه فيه بالاطلاع بشكل غير قانوني على منطوق بعض الأحكام الابتدائية قبل النطق بها رسمياً، ثم تسريب مضامينها إلى عائلات أطراف في قضايا معروضة على القضاء مقابل مبالغ مالية.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن الموقوف كان يوهم بعض المرتفقين بامتلاكه القدرة على التدخل في مسار ملفاتهم القضائية أو التأثير في التكييف القانوني للقضايا، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهي ادعاءات يجري التحقيق بشأنها في إطار المسطرة القضائية.

وبناءً على نتائج البحث الأولي، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعه السجن الفلاحي “أوطيطة” في انتظار انطلاق جلسات محاكمته، مع استمرار التحقيق للكشف عن جميع الملابسات والامتدادات المحتملة لهذه القضية.

وتأتي هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها السلطات القضائية لتعزيز نزاهة مرفق العدالة، والتصدي لمختلف مظاهر السمسرة والابتزاز واستغلال النفوذ داخل محيط المحاكم، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.