واخيرا الحكومة تتدخل في عملية بيع الاضاحي لمحاربة الوسطاء والمضاربة في الاسعار.

أفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن إصدار القرار الجديد المنظم لأسواق بيع أضاحي العيد يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.

وأوضح البلاغ أن القرار يستند إلى القوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي لكل الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة المشروعة أو تؤثر على التوازن الطبيعي للأسواق.

ويتضمن القرار مجموعة من التدابير التنظيمية، أبرزها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوج الأسواق.

كما ينص على منع مختلف أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، بما في ذلك الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان أو تخزين الأضاحي لإحداث ندرة مصطنعة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعية جميع المهنيين والمتدخلين في قطاع بيع الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام الضوابط القانونية، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.