القضاء المغربي يصدر حكماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالتشهير ونشر معطيات كاذبة

أصدرت المحكمة المختصة بالمملكة المغربية حكماً يقضي بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفا درهم، وذلك على خلفية متابعتها في حالة اعتقال من أجل أفعال يجرمها القانون المغربي.

ووفق المعطيات المتعلقة بالقضية، فقد تمت متابعة المعنية بالأمر بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، فضلاً عن إهانة هيئة منظمة قانوناً، وهي الأفعال التي اعتبرها القضاء مخالفة للمقتضيات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا الحكم في سياق حرص السلطات القضائية المغربية على ضمان التوازن بين حماية حرية التعبير، باعتبارها حقاً مكفولاً دستورياً، وبين ضرورة احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة وصون كرامة الأفراد والحفاظ على سمعة المؤسسات.

كما يعكس القرار القضائي التزام المملكة المغربية، باعتبارها دولة مؤسسات وقانون، بالتصدي لمختلف أشكال التشهير ونشر الأخبار الزائفة والإساءة إلى الأشخاص أو الهيئات المنظمة بموجب القانون، وذلك في إطار احترام الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.

وفي ما يتعلق بالمعطيات المتداولة بشأن استفسارات قنصلية مرتبطة بالقضية، فقد تداولت بعض المصادر الإعلامية معلومات تفيد بقيام ممثلين دبلوماسيين جزائريين بالتواصل مع الجهات المغربية المختصة للاستفسار عن وضع المعنية بالأمر، غير أن هذه المعطيات لم تصدر بشأنها تأكيدات رسمية من الجهات المعنية.

الرد المغربي على القنصل الجزائري كان واضحاً في هذه القضية: “لا يحق لكم طلب معلومات بخصوص المعنية بالأمر، فهي محكومة من طرف السلطات القضائية المغربية، وقد تقدمت بهوية “غير جزائرية” وبالتالي، لا يسمح القانون بإعطاء تفاصيل عن اعتقالها إلا لأقربائها فقط”.

ويؤكد هذا الملف مجدداً أهمية الاحتكام إلى القضاء واحترام الأحكام القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، ودعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع.