أحكام حبسية وتعويضات مالية في حق متهمين في أحداث الشغب قرب باب سبتة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً ابتدائية حضورية في حق عدد من المتهمين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولة الهجرة الجماعية نحو معبر باب سبتة، حيث تراوحت العقوبات الحبسية النافذة بين ستة أشهر وسنة واحدة.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام عشرات المدانين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، إلى جانب تعويضات لفائدة عدد من عناصر القوات العمومية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل مطالب بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها المناطق المحاذية لمعبر باب سبتة، والتي عرفت رشق أفراد القوات العمومية بالحجارة من مناطق جبلية، واستعمال العنف خلال محاولات اقتحام الشريط الحدودي، فضلاً عن عدم الامتثال وإثارة الفوضى، وهي الأفعال التي خلفت أضراراً بممتلكات عامة وخاصة، وإصابات في صفوف عناصر القوات العمومية.

وتوبع المتهمون، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه، من أجل قضايا تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف ضدهم، والعصيان، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية.

وفي المقابل، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملفات عدد من المتهمين إلى حين استكمال بعض الإجراءات المسطرية، فيما قررت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة.

ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بتطوان في هذه الملفات خلال جلسات مقبلة، في إطار المرحلة الاستئنافية، على ضوء محاضر الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه بعض الملفات المرتبطة بالأحداث قيد استكمال الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق باستدعاء المصابين وتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم. كما يطرح استمرار إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من 100 يوم نقاشاً حول ظروف ممارسة حق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة.