أوزين يخرج عن صمته: تجسس وتهديدات طالتني وعائلتي..

في أول خروج إعلامي له، كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين معطيات مثيرة حول قضية التجسس والاختراق التي قال إنه تعرض لها رفقة أفراد من عائلته، مؤكداً أن الملف بات بيد النيابة العامة، وأن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت كبيرة.

وأوضح أوزين أن هواتفه، إلى جانب هواتف أفراد من عائلته، تعرضت لما وصفه بـالاختراق والتجسس، مشيراً كذلك إلى توصله برسائل تضمنت، حسب تصريحه، تهديداً وتشهيراً.

واختار الأمين العام للحركة الشعبية عدم الكشف عن باقي تفاصيل القضية، مبرراً ذلك بضرورة احترام سرية التحقيق، خاصة بعدما دخل الملف المسار القضائي.

وفي السياق ذاته، أكد أوزين أن محامي الحزب أنهى عملية تفريغ وتوثيق مختلف الرسائل والمعطيات المتوفرة، وتم إعدادها قصد عرضها على النيابة العامة، لتكون رهن إشارة الأبحاث والخبرات التي قد يتم اللجوء إليها لتحديد طبيعة الوقائع والجهات المسؤولة عنها، إن ثبتت الأفعال موضوع الشكاية.

ولم يكتف أوزين بذلك، بل ألمح إلى أن الملف قد يحمل تطورات غير متوقعة، مؤكداً أن هناك “مفاجآت كبيرة”، دون أن يكشف عن طبيعتها أو عن هوية أي طرف، تاركاً للقضاء مهمة تحديد المسؤوليات.

خلاف إعلامي سابق.. هل هناك علاقة؟

وتكتسي القضية أهمية أكبر بالنظر إلى وجود خلاف وتصعيد إعلامي خلال الأسابيع الماضية بين أوزين وأحد المنابر الإعلامية المعروفة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تبادل تصريحات واتهامات وتراشقاً إعلامياً بين الطرفين.

هذا المعطى يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، خصوصاً في ظل حديث أوزين عن الاختراق والتهديد والتشهير، وإحالة المعطيات المتعلقة بالملف على النيابة العامة.

لكن، هل توجد فعلاً علاقة بين الخلاف الإعلامي السابق والقضية المعروضة أمام النيابة العامة؟

لكن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تكون مبنية على التكهنات أو الربط بين الوقائع دون أدلة. فالمعطيات المتعلقة بالجهات المحتملة أو دوافع الأفعال تبقى، في هذه المرحلة، موضوع بحث وتحقيق، ولا يمكن تحميل أي جهة مسؤولية ما ورد في التصريحات قبل انتهاء الأبحاث القضائية وثبوت الوقائع.

وبينما اختار أوزين الاحتفاظ بباقي التفاصيل إلى حين تقدم التحقيق، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الخبرات التقنية والأبحاث القضائية، وما إذا كانت الرسائل والمعطيات التي تحدث عنها ستقود إلى كشف خيوط جديدة في هذا الملف.

ملف بدأ بتصريحات سياسية وإعلامية.. لكنه الآن يوجد أمام النيابة العامة، وقد تكون نتائج التحقيق وحدها كفيلة بكشف حقيقة ما جرى.