إدانة عون سلطة بسنة حبسا نافذا على خلفية احتجاجات “جيل زيد” بالدار البيضاء

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس، بالحكم على عون سلطة يشتغل بإقليم بنسليمان بالسجن سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية تورطه في الأحداث المرتبطة باحتجاجات ما يعرف بـ“حركة جيل زيد”.

وجاءت متابعة المتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير المسلح بدون رخصة”، و“إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”.

وخلال جلسات المحاكمة، أبدى دفاع المتهم استغرابه من قرار اعتقال موكله، معتبراً أن الوقائع المنسوبة إليه لا تستوجب الحرمان من الحرية، خاصة وأنه “لم يدلِ بأي بيانات كاذبة”، وفق ما أكده الدفاع أمام هيئة الحكم.

كما قدم محامو المتهم وثائق تثبت تسجيله كطالب بإحدى الكليات الجامعية، معتبرين أن ذلك ينفي تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ويُبطل الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه.

ورغم هذه الدفوعات، قضت المحكمة بإدانة عون السلطة المعني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لتكون بذلك أولى الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المرتبطة بحركة “جيل زيد” التي أثارت اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام والرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة.

ويُنتظر أن تعرف الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة في حال تقدم الدفاع بطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر.