إطلاق سوق العقود الآجلة للأدوات المالية

أعلن يوم الإثنين 6 أبريل عن إطلاق سوق العقود الآجلة للأدوات المالية (MAT) رسمياً، بموجب القانون رقم 42-12، وبدء أول جلسة تداول لعقد العقود الآجلة الثابتة على مؤشر “MASI 20 Futures”.

وقد أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مؤتمر الهيئة العامة للأوراق المالية المنعقد في 9 فبراير 2026، أن هذا المشروع الهيكلي سيوسع نطاق أدوات التحوط وإدارة المخاطر، ويقدم استراتيجيات استثمارية أكثر تطوراً، ويعزز سيولة السوق الفورية، مما يشكل رافعة رئيسية لتعزيز جاذبية وتنافسية المركز المالي بالدار البيضاء.

و شارك في هذا الإطلاق مجموعة من الجهات بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية (ممثلة بمديرية الخزانة والتمويل الخارجي – DTFE)، وبنك المغرب، وهيئة سوق رأس المال المغربية (AMMC)، وبورصة الدار البيضاء، والعديد من المشاركين في السوق و بتنسيق مع هيئة قطر للتداول المالي. اعتمد تفعيل منصة تداول العقود الآجلة (MAT) على إطار مؤسسي وقانوني واحترازي وتشغيلي منظم. وشمل ذلك إنشاء هيئة إشراف مشتركة بين بنك المغرب وهيئة سوق النقد العربي السعودي من خلال هيئة تنسيق سوق العقود الآجلة (ICMAT)، وإنشاء جهات تشغيل جديدة للسوق – شركة إدارة سوق العقود الآجلة (SGMAT) وغرفة المقاصة (CCP) – وتطوير منصة التداول التقنية ونظام إدارة المخاطر.

كما تضمنت هذه العملية وضع الإطار الاحترازي المطبق على غرفة المقاصة وأعضاء منصة تداول العقود الآجلة، وتحديد متطلبات رأس المال لشركة إدارة سوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة والأعضاء المذكورين، وهيكلة هياكل المساهمة والحوكمة لشركة إدارة سوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة والتحقق منها، ومراجعة نشرة إصدار عقود MASI 20 الآجلة.

شهدت المرحلة الأخيرة قبل إطلاق السوق الموافقة على المواصفات المنظمة للامتيازات الممنوحة لإدارة سوق المقاصة الآلية (MAT) وتسوية المعاملات، والموافقة على تعيين أعضاء في هيئات إدارة كل من الهيئة العامة للمقاصة الآلية (SGMAT) وغرفة المقاصة المركزية (CCP)، واعتماد أول أعضاء التداول والتسوية في هذا السوق (5 أعضاء تداول و3 أعضاء تداول وتسوية).