القانون رقم 66.23 يدخل حيز التنفيذ.. مهنة المحاماة بالمغرب أمام مرحلة جديدة وسط استمرار الاحتقان المهني

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة، بعدما صدر الظهير الشريف القاضي بتنفيذه ونُشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، ليصبح بذلك النص قانوناً رسمياً بعد مسار تشريعي طويل أثار نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية والأوساط المهنية.

وتضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.26.75، الصادر بتاريخ 18 غشت الجاري، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23، بعدما استكمل النص مختلف المراحل التشريعية التي سبقت صدوره رسمياً.

وكان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 7 يوليوز الماضي، عقب إحالته من مجلس النواب وإدخال تعديلات على عدد من مقتضياته، قبل أن يحال الملف على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.

وفي هذا السياق، كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، بموجب قرارها رقم 277/26 الصادر في 10 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة على حالتها، بسبب عدم استيفاء الملف للشروط والإجراءات القانونية المطلوبة، ومن بينها عدم تضمينه النص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.

وبنشر الظهير الشريف في الجريدة الرسمية، انتقل القانون رقم 66.23 رسمياً من مرحلة المشروع إلى مرحلة القانون المنشور، على أن تدخل مقتضياته الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة حيز التنفيذ وفق القواعد والآجال المحددة في النص.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، بسبب عدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد، والتي أثارت اعتراضات واسعة داخل الجسم المهني، ودَفعت هيئات المحامين إلى خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بمراجعة عدد من مضامينه والمسار الذي رافق إعداده والمصادقة عليه.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت مواصلة التوقف عن العمل بالمحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل، في خطوة احتجاجية تعكس استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون الجديد.

وهكذا، يضع نشر القانون في الجريدة الرسمية مهنة المحاماة أمام واقع قانوني جديد، في وقت يستمر فيه الاحتقان المهني وتتواصل الاحتجاجات داخل المحاكم.

ويرتقب أن تشكل المرحلة المقبلة اختباراً مهماً لتطبيق مقتضيات القانون رقم 66.23، ومدى قدرة مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات القائمة، بما يضمن استقرار الممارسة المهنية ويحافظ، في الوقت نفسه، على مصالح المحامين وحقوق المتقاضين وحسن سير منظومة العدالة.