المجلس الأعلى للحسابات يكشف مستحقات مالية عالقة لدى 14 حزباً سياسياً بالمغرب

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية عن استمرار مبالغ مهمة من الدعم العمومي دون إرجاعها إلى خزينة الدولة، حيث أظهرت المعطيات أن 14 حزباً سياسياً لم تقم، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ مالية تناهز 10.5 ملايين درهم.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة ملف تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، ومدى التزام مختلف الهيئات الحزبية بالقواعد المالية والمحاسباتية المؤطرة للاستفادة من المال العام.

وأوضح التقرير أن هذه المستحقات تتوزع على أربعة أصناف من الدعم:

– 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة.

– 3.38 ملايين درهم من الدعم العمومي غير المستعمل.

– 620 ألف درهم من الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه.

– 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات.

وفي المقابل، سجل المجلس أن 24 حزباً أعادوا إلى خزينة الدولة ما مجموعه 47.69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، في إطار تسوية وضعية الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو غير المبرر.

وعلى مستوى التصريح بالحسابات المالية، توصل المجلس الأعلى للحسابات بالحسابات السنوية لـ26 حزباً من أصل 33، منها 24 حساباً قُدمت داخل الآجال القانونية، وحسابان خارجها، فيما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها برسم السنة المالية 2024.

كما سجل التقرير ملاحظات تتعلق بنواقص في الوثائق المحاسباتية، وغياب بعض البيانات المتعلقة بالنفقات والكشوفات البنكية، فضلاً عن حسابات لم تُرفق بتقارير الإشهاد المطلوبة من طرف الخبراء المحاسبين.

وتعيد هذه النتائج طرح مسألة الشفافية في تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، باعتباره مالاً عاماً يستوجب احترام قواعد التوثيق والتبرير والمراقبة، بما يضمن ربط الاستفادة منه بالالتزامات القانونية والمحاسباتية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظات تندرج ضمن نتائج الافتحاص المالي، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت اختلاس أو تبديد للمال العام.