المغرب ..الاتحاد الوطني للشغل يحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية

حذّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تدهور متواصل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للأجراء والطبقات المتوسطة والهشة، نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وجاء هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقدتها الأمانة العامة للنقابة، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بمقرها المركزي في الرباط، خُصصت لمناقشة تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية على مختلف الفئات الاجتماعية.
وسجلت النقابة ما وصفته بضعف نجاعة السياسات العمومية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، معتبرة أن تفاقم معدلات البطالة وإغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة يعكسان محدودية الخيارات المعتمدة، وعدم قدرتها على تحقيق توزيع عادل لثمار النمو.
كما انتقدت ما اعتبرته تراجعاً في وتيرة الحوار الاجتماعي وتأخراً في تنفيذ الالتزامات السابقة، محذّرة من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي، في ظل تنامي شعور فئات واسعة من الأجراء بالإجحاف.
ودعت المركزية النقابية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، أبرزها إقرار زيادات فورية في الأجور والمعاشات لمواكبة التضخم، وتفعيل آلية ربط الأجور بالأسعار، بما يضمن تحيينها بشكل تلقائي عند أي ارتفاع في كلفة المعيشة.
وفي ما يتعلق بالأسواق، طالبت بتدخل حكومي أكثر صرامة لضبط أسعار المحروقات والمواد الأساسية، داعية إلى تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات.
وعلى المستوى الجبائي، شددت النقابة على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، إلى جانب فرض ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية، بهدف تمويل ورش الحماية الاجتماعية وفق مقاربة تضامنية.
كما جددت دعوتها إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي وخفض كلفة المحروقات.
وحذّر الاتحاد من أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والدقيق والسكر، دون توفير بدائل مباشرة للفئات المتضررة، معتبراً أن تغليب التوازنات المالية قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وفي ملف التقاعد، عبّر عن رفضه لأي إصلاح يقوم على رفع سن الإحالة أو زيادة المساهمات أو تقليص المعاشات، معتبراً ذلك تحميلًا للأجراء كلفة اختلالات هيكلية.
كما دعا إلى إدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتعزيز دور جهاز تفتيش الشغل، وإرساء إطار قانوني يواكب التحولات الرقمية ويحمي الأجراء من تداعياتها، بما في ذلك تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل