المغرب..السجون توضح حقيقة الحالة الصحية للنعمة أصفاري

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المزاعم المتداولة صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، بشأن الوضع الصحي للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية قضية أحداث أكديم إزيك.
وأوضحت المندوبية في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 23 يوليوز الجاري، أنه منذ إعلان المعني بالأمر يخضع منذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للبروتوكول المعتمد للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، مؤكدة أنه كان يتلقى مراقبة منتظمة لمؤشراته الحيوية من طرف طبيب المؤسسة إلى غاية 13 يوليوز 2026، قبل أن يمتنع عن الخضوع لهذه القياسات.
وأشارت المندوبية إلى أن النعمة أصفاري واصل خلال فترة الإضراب، تناول بعض المقويات والفيتامينات، إلى جانب استفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.
وأوضحت المندوبية في بلاغها أنه تم نقل السجين، بتاريخ 15 يوليوز، إلى مستشفى خارجي حيث أظهرت التحاليل الطبية إصابته بنقص في مادة البوتاسيوم، ليتم إخضاعه للعلاج بمحلول وريدي (Sérum) وتمكينه من دواء البوتاسيوم من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

ورفض المعني بالأمر، يوم 21 يوليوز، التوجه إلى المستشفى لمواصلة التتبع الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على نقله، حيث خضع لفحوصات شملت تخطيط القلب، وتصويرا بالأشعة على مستوى الصدر، وتحاليل مخبرية، حسب نص البلاغ.
وأكدت نتائج هذه الفحوص استمرار معانات السجين من نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بالعلاج المناسب، فيما اعتبر الطبيب المعالج أن مؤشراته الحيوية مستقرة وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.

وشددت المندوبية العامة على أن قرار الإضراب عن الطعام يعد قرارا فرديا يعود إلى السجين، مؤكدة أن إدارة المؤسسة تعمل، وفق البروتوكول المعمول به، على إقناعه بالعدول عنه حفاظا على سلامته الصحية، دون أن يكون بإمكانها منعه من الاستمرار فيه، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك. كما أشارت إلى أن السجين حظي بزيارة من نائب الوكيل العام ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الإجراءات المعمول بها.

وفي ما يتعلق بمنع السجين من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن القرار جاء بسبب استغلاله المكالمات الهاتفية مع زوجته في الترويج لأكاذيب جهات معادية للمملكة.
وذكَّرت مندوبية السجون في بلاغها بما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، معتبرة أن المطالب التي تقدم بها السجين لا تستند إلى أي أساس قانوني، ومؤكدة أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.