المغرب..نقابة موخاريق تطالب بوقف “فوضى” تطبيقات النقل

طالبت نقابة الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالتطبيق الفوري والصارم للقانون على تطبيقات حجز السيارات والدراجات النارية غير المرخصة، مؤكدة أن التحول الرقمي يجب أن يتم في إطار قانوني يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق المهنيين.

وأكدت النقابة، في بيان، أن “الرقمنة لا تعني الفوضى”، داعية إلى فتح حوار وطني مستعجل لإصلاح قطاع النقل، ووضع إطار قانوني ينظم عمل مختلف الفاعلين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على استقرار العاملين بالقطاع.

وحذرت الهيئة النقابية من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل، وغلاء المعيشة، وتراكم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن التوقف المفاجئ لمنحة دعم المحروقات دون تقديم توضيحات من الجهات الحكومية، معتبرة أن هذه العوامل تهدد مصدر عيش آلاف الأسر.

وكشفت النقابة أنها باشرت تحركات مؤسساتية عبر توجيه مراسلات رسمية إلى مجلس المنافسة، للتنبيه إلى ما وصفته بالاختلالات والمنافسة غير المشروعة في سوق النقل، وإلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قصد إثارة الانتباه إلى التجاوزات المحتملة المرتبطة بجمع واستعمال بيانات المرتفقين والسائقين عبر التطبيقات الرقمية.

وفي المقابل، ثمنت النقابة مشروع الانتقال من “رخصة الثقة” الورقية إلى البطاقة البيومترية، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحديث المهنة وعصرنتها، داعية السلطات المختصة إلى منح مهلة إضافية للمهنيين الذين تعذر عليهم استكمال إجراءات الانخراط، مع إطلاق حملة تواصلية واسعة لضمان نجاح هذا الورش الرقمي.