المغرب وإسبانيا يطلقان مراجعة تقنية للكابل الكهربائي البحري بمضيق جبل طارق

أطلق المغرب وإسبانيا عملية فحص تقني للربط الكهربائي البحري الذي يصل الشبكتين الوطنيتين للبلدين عبر مضيق جبل طارق، بهدف تقييم الحالة التشغيلية للكابلات والتحقق من جاهزيتها، فضلًا عن تحديد احتياجات الصيانة المحتملة، وفق ما كشفه موقع “إل كونفيدنسيال ديجيتال” الإسباني.

وأوضح المصدر أن العملية تتم بتنسيق بين الشركة الإسبانية “ريد إلكتريكا” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما أُسندت مهمة الفحص إلى شركة “أدفانسد كارغو سيرفيسز آند مارينا” المتخصصة في الخدمات البحرية.

وتندرج هذه العملية ضمن المراجعات التقنية الدورية التي تستهدف ضمان سلامة المنشآت الكهربائية المغمورة، بالنظر إلى ظروف التشغيل المعقدة التي تفرضها البيئة البحرية، وما تتطلبه من مراقبة وصيانة مستمرتين.

ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية نظرًا لدوره في تعزيز التبادل الكهربائي بين البلدين، إذ يربط بين محطة فرديوة بالقرب من طنجة ومحطة طريفة جنوب إسبانيا، عبر مسار بحري يمتد لنحو 30 كيلومترًا، وعلى أعماق تصل إلى 640 مترًا. ويتكون نظام الربط من دائرتين كهربائيتين بجهد 400 كيلوفولت، بما يسمح بتبادل الكهرباء في الاتجاهين، ويساهم في تعزيز أمن الإمدادات ورفع مرونة الشبكتين، فضلًا عن تسهيل إدماج الطاقات المتجددة.

وأبرز الموقع الإسباني الأهمية العملية لهذا الربط، مستحضرًا الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل 2025، والذي شمل إسبانيا والبرتغال وأندورا، وأثر على أكثر من 50 مليون شخص. وخلال تلك الأزمة، ضخ المغرب نحو 519 ميغاواط من الكهرباء في اتجاه إسبانيا، بحسب المصدر ذاته، فيما بلغت مساهمة المملكة نحو 900 ميغاواط خلال الساعات الأولى من يوم 29 أبريل، مقابل قرابة 2000 ميغاواط من الجانب الفرنسي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار تدريجيًا.

وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن التقرير النهائي الصادر عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء خلص إلى أن الانقطاع ارتبط بارتفاع سريع وغير متحكم فيه في الجهد الكهربائي، أعقبه فصل متتال لوحدات الإنتاج، ما تسبب في اضطراب واسع النطاق، وصفه التقرير بأنه من أخطر الحوادث التي شهدتها الشبكة الأوروبية خلال أكثر من عقدين.

وعلى المستوى التقني، تعود الدائرة الكهربائية الأولى إلى سنة 1997، وتتكون من ثلاثة كابلات، فيما دخلت الدائرة الثانية، المكونة بدورها من ثلاثة كابلات، حيز الخدمة سنة 2006، إلى جانب كابل سابع مخصص للاحتياط المشترك بين الدائرتين.

وبخصوص الجانب المالي، أفاد المصدر الإسباني بأن تكاليف عملية الفحص ستتقاسمها المؤسسات المعنية في البلدين مناصفة، دون الكشف عن جدول زمني محدد لإنجاز العملية أو طبيعة التدخلات التقنية التي قد تفرضها نتائج الفحص.