الوزيرة المنتدبة..فيطح: الحكومة تواكب إصلاح المنظومة السجنية بالمغرب

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية بالمغرب تستدعي مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، مع إيلاء أهمية أكبر للموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها، إلى جانب تطوير برامج تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأبرزت فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أمس..أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن إصلاح القطاع لا ينبغي أن ينحصر في تدبير العقوبات، بل يتعين أن يشمل تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات تساهم في إصلاح السلوك وإعداد النزلاء للعودة إلى الحياة الاجتماعية.

وفي معرض ردها على الملاحظات المرتبطة بتقليص عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية خلال سنة 2027، دعت المسؤولة الحكومية إلى قراءة هذه الأرقام بالعودة إلى السنوات السابقة، مستحضرة أن عدد السجناء تجاوز 85 ألفا سنة 2020، مقابل إحداث 500 منصب مالي فقط، بينما لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة سنة 2015 مئتي منصب، رغم بلوغ عدد المعتقلين آنذاك نحو 74 ألفا.

وأوضحت أن المناصب المالية التي عرفتها سنة 2026 ارتفاعا ارتبطت بالاستجابة لحاجيات تنزيل نظام العقوبات البديلة، الذي فرض توفير موارد بشرية إضافية لمواكبة تطبيق هذا النظام، في حين سجلت سنة 2027 تراجعا مقارنة بالسنة الماضية.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إنجاح الإصلاح السجني مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات، تتطلب احترام اختصاصات السلطات وتعزيز التنسيق بينها، بما يخدم تطوير منظومة العدالة ويكرس البعد الإصلاحي للمؤسسات السجنية