باحث بخبرة ميدانية يقارب تحديات المنظومة الصحية.. مصطفى أمزوط يناقش أطروحة دكتوراه حول محددات الولوج إلى الجراحة بكلية العلوم بالقنيطرة

في أجواء علمية متميزة، احتضنت كلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث مصطفى أمزوط، إطار بالمستشفى الإقليمي الزموري، بحضور لجنة علمية رفيعة المستوى ضمت أساتذة جامعيين وباحثين متخصصين من جامعات ومؤسسات أكاديمية وصحية وطنية.

وجاءت الأطروحة تحت عنوان:

“تحليل المحددات السوسيو-اقتصادية والطبية في مسلسل القبول والتحضير للجراحة”
(Analyse des déterminants socio-économiques et médicaux dans le processus d’admission et de préparation à la chirurgie).

ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجودة الخدمات الصحية وظروف ولوج المرضى إلى العمليات الجراحية، حيث سعى الباحث إلى تحليل مختلف العوامل الطبية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في مسار المريض منذ مرحلة القبول بالمستشفى إلى غاية التحضير للتدخل الجراحي، مع تقديم معطيات وتوصيات من شأنها المساهمة في تحسين تدبير هذه المرحلة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

ويمنح المسار المهني للباحث مصطفى أمزوط قيمة مضافة لهذه الدراسة، باعتباره يشغل منصب بالمستشفى الإقليمي الزموري، إضافة إلى سنوات من الخبرة الميدانية في تدبير المؤسسات الصحية، وهو ما مكنه من مقاربة الإشكالية من زاويتين متكاملتين؛ أكاديمية وعملية، مستندًا إلى واقع الممارسة اليومية والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية.

وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين، وهم:

• الأستاذ إدريس حموني، رئيسًا للجنة.
• الأستاذة كلثوم رحالي، مقررة.
• الأستاذ ياسين الحفياني، مقررًا.
• الأستاذ إبراهيم بورخيس، مقررًا.
• الأستاذة عائشة لحرورفي، ممتحنة.
• الأستاذة هدى اليعقوبي، ممتحنة.
• الأستاذ عبد الشاهد أوقيلي، ممتحنًا.
• الأستاذ المحجوب أعوانة، المشرف على الأطروحة.

وشهدت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا مستفيضًا، تناول المنهجية المعتمدة، والنتائج التي توصل إليها الباحث، وكذا الآفاق التي تفتحها الدراسة أمام تطوير سياسات تدبير المسار العلاجي للمرضى، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الجراحة، وترشيد الموارد، وتعزيز العدالة الصحية.

وتؤكد هذه الأطروحة أن البحث العلمي، عندما يستند إلى خبرة مهنية وممارسة ميدانية، يصبح أكثر قدرة على تشخيص الإشكالات الواقعية واقتراح حلول عملية قابلة للتنزيل، بما يخدم تطوير المنظومة الصحية الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين