لتطوير التحصيل القضائي للديون البنكية..وزارة العدل تكشف خارطة طريق

احتضنت وزارة العدل، أمس ..اجتماعا جمع ممثلين عن بنك المغرب والمؤسسات البنكية وشركات التمويل، خُصص لتقديم مشروع خارطة الطريق الخاصة بالتحصيل القضائي للديون البنكية، وذلك في إطار مواصلة التنسيق بين الوزارة وبنك المغرب لتطوير هذا الورش.

وجاء إعداد هذه الخارطة بعد سلسلة من المشاورات، كما تستند إلى توصيات الندوة الوطنية التي ناقشت في وقت سابق تحديات تحصيل الديون البنكية وآفاق تطوير المنظومة.

وتهدف خارطة الطريق إلى تحسين نجاعة مساطر التحصيل، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، إلى جانب تعزيز رقمنة الإدارة القضائية وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدائنين وضمانات المدينين.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، يهم أولها تنفيذ إجراءات مستعجلة تشمل تسريع التحول الرقمي، وتحديث المساطر القضائية، والتنزيل الأمثل لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.

أما المحور الثاني، فيركز على إصلاحات هيكلية تتطلب مشاورات مع مختلف المتدخلين، بهدف إعداد تعديلات تشريعية تراعي مصالح جميع الأطراف، فيما يخصص المحور الثالث لتتبع تنفيذ الإصلاحات وتقييم نتائجها، بما يضمن تحسين منظومة التحصيل وتعزيز الثقة في المنظومتين القضائية والمالية.

ومن المرتقب أن تتواصل اللقاءات التنسيقية بين مختلف المتدخلين، من أجل استكمال تنزيل التدابير الواردة في خارطة الطريق وفق الجدولة الزمنية المحددة.