ملف «الشكح» أمام القضاء.. لائحة من التهم ومحاكمة مرتقبة على خلفية حادثة سير مميتة

يترقب الرأي العام تطورات ملف التيكتوكر المعروف بلقب «الشكح»، المرتبط بحادثة سير مميتة بإقليم إفران، أودت بحياة عنصر من القوات المساعدة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.

وحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن تنطلق محاكمة المعني بالأمر يوم الخميس المقبل، على خلفية مجموعة من التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل القتل غير العمد، والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تتجاوز مدته 20 يوماً، إلى جانب عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة، وقطع خط متصل، وعدم احترام قواعد التقابل والسرعة القانونية، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بالسياقة في حالة سكر.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن الملف يتضمن اتهامات أخرى تتعلق بتعييب تجهيزات مخصصة للسير والمنفعة العامة، وعدم احترام القيود المرتبطة برخصة السياقة، والسكر العلني البين، وإهانة موظفين عموميين.

وفي تطور آخر، أفادت المعطيات المتداولة بتقدم طبيبة وممرضتين بشكاية رسمية، على خلفية ما قيل إنه تهجم لفظي، وهي واقعة يُنتظر أن تتضح تفاصيلها في ضوء الإجراءات والمساطر القانونية ذات الصلة.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع، بالنظر إلى خطورة الحادثة التي أودت بحياة عنصر من القوات المساعدة، فضلاً عن تعدد التهم المتداولة بشأنها، وما يرافق ذلك من نقاش حول احترام قانون السير والتعامل مع موظفي المرافق العمومية.

ويبقى الفصل في الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر من اختصاص القضاء، الذي سيحدد، بناءً على الأدلة والحجج المعروضة أمامه، المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار المترتبة عنها، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وتتجه الأنظار إلى أطوار المحاكمة المرتقبة، في انتظار ما قد تكشف عنه من معطيات إضافية بشأن ظروف الحادثة وتفاصيل الملف.