تفاصيل…تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا

في توقيت بالغ الحساسية، يُنذر بإعادة تأجيج التوتر بين فرنسا والجزائر، فجّر تحقيق تلفزيوني فرنسي معطيات مقلقة حول ما وُصف بمحاولات تدخل جزائرية في الشأن السياسي الفرنسي، وذلك بالتزامن مع تصعيد سياسي في الجزائر، حيث لوّح البرلمان بإصدار قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية مباشرة إلى باريس.

التحقيق، الذي بثته قناة “فرانس 2” ضمن برنامجها الاستقصائي “Complètement d’enquête”، استند إلى وثيقة مصنفة سرية صادرة عن جهاز مكافحة التجسس الفرنسي، كشفت عن ضغوط يُشتبه في ممارستها من طرف أجهزة الاستخبارات الجزائرية على منتخبين فرنسيين من أصول جزائرية، بهدف التأثير على مواقفهم وخياراتهم السياسية داخل فرنسا.

وحسب مضمون المذكرة، فإن هذه التحركات تستهدف منتخبين محليين وأبناء منتخبين من أصول جزائرية، عبر قنوات وصفت بأنها “دبلوماسية-قنصلية”، حيث يتم التواصل معهم من خلال القنصليات الجزائرية، مع عرض امتيازات وحوافز مختلفة مقابل الانخراط في الترويج لخطابات وتوجهات مرتبطة بالأجندة الجزائرية.

وأفادت إحدى المنتخبات المحليّات، التي أدلت بشهادتها ضمن التحقيق، بأنها تلقت بالفعل اتصالات مباشرة من أشخاص قدموا أنفسهم كضباط استخبارات جزائريين، مؤكدة أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل تطال عددا من المنتخبين الفرنسيين المنحدرين من نفس الخلفية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن حدود النفوذ الخارجي في الحياة السياسية المحلية.

وقد أثار التقرير ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبره بعض المسؤولين مؤشرًا خطيرًا على مساس محتمل بالسيادة الوطنية، ومحاولة لتوظيف الروابط التاريخية والهوياتية في التأثير على القرار السياسي الفرنسي، في ظرف داخلي يتسم أصلًا بالحساسية.

وتشير معطيات متداولة إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية تتابع الملف عن كثب، وتعمل على تقييم حجم هذه التحركات، إلى جانب دراسة آليات قانونية ومؤسساتية لحماية المنتخبين من أي محاولات ضغط أو استقطاب خارج الأطر المشروعة.

ويأتي هذا الجدل في لحظة دقيقة من العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث تتقاطع الذاكرة الاستعمارية مع حسابات السياسة الراهنة، ما يجعل من هذا التحقيق أكثر من مجرد مادة إعلامية، بل عاملًا قد يُسهم في تعقيد مسار التقارب الهش بين البلدين، إذا ما تطورت تداعياته سياسيًا ودبلوماسيًا.