مجلس جماعة القنيطرة بين الصراعات السياسية وانتظارات الساكنة

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تعود الأسئلة إلى الواجهة حول حصيلة عمل مجلس جماعة القنيطرة، ومدى نجاح الأغلبية والمعارضة في الاستجابة لتطلعات الساكنة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والصراعات التي طبعت جزءًا من الولاية الحالية.

فمنذ بداية الولاية، شهد المجلس عدة أزمات سياسية وتنظيمية أثرت على سير عمله. وكان أبرزها عزل الرئيس السابق أنس البوعناني من منصبه، إلى جانب متابعة عدد من المستشارين في قضايا مرتبطة بشبهات تتعلق بالرشوة واستمالة الأصوات، وهي ملفات أخذت مجراها أمام القضاء.

وبعد ذلك، تولت رئيسة جديدة رئاسة المجلس، إلا أن عدداً من المتابعين للشأن المحلي يعتبرون أن حصيلة المجلس خلال هذه المرحلة ظلت جد محدودة، وأن الإنجازات الملموسة لم ترق إلى مستوى انتظارات سكان المدينة، في مقابل حضور إعلامي وأنشطة تواصلية لم تقنع الجميع.

في المقابل، برز دور السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم القنيطرة، في الدفع بعدد من المشاريع التنموية التي عرفت انطلاقة أو تسارعًا في الإنجاز. ومن بين هذه المشاريع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للمدينة في اتجاه الرباط، وتهيئة محيط مدار المعرض، إلى جانب مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة عين السبع، وإعادة بناء سوق الحرية، فضلاً عن مشاريع أخرى تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات.

ويرى عدد من المتتبعين أن تدخل السلطات الإقليمية ساهم في تحريك عجلة التنمية بالاقليم ككل، في وقت كان المجلس يعيش على وقع خلافات بين الأغلبية والمعارضة، طغت عليها أحيانًا تصفية الحسابات السياسية أكثر من الانكباب على الملفات التي تهم المواطنين و المواطنات.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: ما هو الدور الحقيقي لمجلس جماعة القنيطرة في قيادة التنمية المحلية؟ وهل يقتصر دوره على تتبع المشاريع التي تشرف عليها السلطات، أم أنه مطالب بتقديم مبادرات وبرامج تنموية تعكس الاختصاصات التي يمنحها له القانون التنظيمي للجماعات؟

وفي ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستكون حصيلة المجلس، بأغلبيته ومعارضته، محل تقييم من طرف الناخبين، الذين ينتظرون أجوبة عملية عن قضايا النظافة، والنقل، والطرق، والإنارة، والمساحات الخضراء، والتشغيل، وجودة الخدمات، أكثر من انتظارهم استمرار الصراعات السياسية التي لا تنعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.