المغرب..مقترحات لإحداث صندوق وطني لتمويل الزواج وقروض دون فوائد للأسر الشابة

عادت قضية دعم الشباب المقبلين على الزواج إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما تقدمت فعاليات مدنية بمقترحات تدعو إلى إقرار حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء التي تواجه الأزواج الجدد، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع معدلات الزواج خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة ترافعية إلى الأحزاب السياسية، حثها فيها على إدراج سياسات داعمة للأسرة ضمن برامجها الانتخابية، من خلال اعتماد إجراءات عملية تسهل ولوج الشباب إلى الحياة الأسرية وتحد من العراقيل الاقتصادية التي تعترضهم.

ومن أبرز المقترحات التي تضمنتها المذكرة إحداث صندوق وطني لتمويل الزواج، يتولى تقديم منح مالية مباشرة وغير مستردة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب توفير قروض بدون فوائد بشروط سداد ميسرة، بما يمكن الأزواج من تجاوز الأعباء المالية المصاحبة لبداية حياتهم المشتركة.

كما دعت الوثيقة إلى إطلاق برنامج تمويلي خاص بالأسر الشابة يعتمد على قروض تمتد فترة سدادها إلى أربع سنوات، مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، واقترحت في الوقت ذاته اعتماد نظام للإعفاء التدريجي من بعض القروض العمومية وفق عدد الأطفال، بهدف تشجيع الإنجاب والمساهمة في مواجهة التحديات الديمغرافية.

وعلى المستوى الجبائي، أوصى المنتدى بتوسيع الإعفاءات الضريبية على الدخل لفائدة الأسر بحسب عدد الأبناء، مع إقرار إعفاء ضريبي مؤقت للأمهات العاملات بعد الولادة، إضافة إلى إعفاء عدد من مستلزمات الرضع والأطفال من الضريبة على القيمة المضافة، بما يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

وفي ما يتعلق بقطاع السكن، اقترحت المذكرة تخصيص حصة من برامج السكن المدعوم للأزواج حديثي الزواج، مع تقديم دعم للدفعة الأولى، وإطلاق قروض عقارية مضمونة من الدولة بشروط تفضيلية لفائدة الأسر التي لا يتجاوز عمر الزوجين فيها 35 سنة.

ويرى منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن تبني هذه الإجراءات من شأنه أن يسهم في تشجيع الشباب على الإقبال على الزواج، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الجديدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يواكب التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، مع دعوة الأحزاب السياسية إلى إدراج هذه المقترحات ضمن تصوراتها للمرحلة المقبلة.