حكم قضائي يبعد لائحة “الوحدة” من انتخابات خنيفرة

أفاد موقع “فبراير” بأن لائحة الوحدة الحاملة للرقم 19، لن تخوض الانتخابات التشريعية بإقليم خنيفرة بعد قرار إداري برفض ملف ترشيحها بسبب فقدان أحد أعضائها للأهلية الانتخابية.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأمر يتعلق بالمترشح الذي كان يحتل المرتبة الثالثة في اللائحة، بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن محكمة الاستئناف ببني ملال يقضي بستة أشهر حبسا نافذا.

وأوضح الموقع أن وكيل لائحة الوحدة كان قد وضع ملف الترشيح لدى عمالة إقليم خنيفرة، قبل أن يخضع الملف للمراجعة القانونية، حيث تبين عدم توفر أحد المترشحين على شرط الأهلية الانتخابية.

وبناء على ذلك، تم رفض اللائحة، استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات، من بينها المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي رفض لائحة الوحدة قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، في وقت تواصل فيه مختلف الأحزاب واللوائح حملاتها الانتخابية استعدادا ليوم الاقتراع.