المغرب..هيئات مهنية ونقابية ترفض تعيينات اللجنة المؤقتة

جددت الهيئات المهنية والنقابية بقطاع الصحافة والنشر رفضها لتنزيل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس يشكل تراجعا عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل توجها نحو فرض أمر واقع خارج الإرادة الحرة للهيئات المهنية والنقابية.

وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، تمسكها برفض القانون رقم (09.26)، معتبرة أنه جاء دون إشراك فعلي لمختلف مكونات القطاع، ويقوض استقلالية المجلس، كما انتقدت طريقة تعيين اللجنة المؤقتة، معتبرة أنها تعمق أزمة القطاع وتكرس إقصاء التنظيمات المهنية والنقابية من تدبير شؤون المهنة.

كما عبرت عن تحفظها على أول بلاغ صادر عن اللجنة المؤقتة، معتبرة أنه لم يقدم مؤشرات واضحة على معالجة الاختلالات التي عرفها المجلس خلال المرحلة السابقة، سواء في تدبير البطاقة المهنية أو القرارات التحكيمية أو أوضاع عدد من المستخدمين.

واعتبرت الهيئات أن القانون الجديد يكرس اختلالا في تمثيلية مكونات المجلس، من خلال اعتماد الانتخاب بالنسبة للصحافيين، مقابل الانتداب بالنسبة لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، وهو ما اعتبرته منحازا للمؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تقليص دور النقابات.

ودعت اللجنة المؤقتة إلى فتح حوار مسؤول مع الهيئات المهنية والنقابية من أجل تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ومعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها قانونية البطاقة المهنية ولوائح الهيئة الناخبة.

كما أعلنت عزمها مواصلة مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن استقلالية المهنة ومبدأ التنظيم الذاتي، داعية الصحافيات والصحافيين والناشرين إلى مواصلة الدفاع عن مجلس وطني للصحافة منتخب، يعبر عن الإرادة الحرة للمهنيين ويستند إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة.