تصعيد جديد في أزمة المحامين بالمغرب.. استمرار الإضراب إلى إشعار آخر وسط ترقب لمآلات الحوار

دخل ملف الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد بالرباط، مواصلة التوقف عن العمل إلى إشعار آخر، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جاء القرار بإجماع هيئات المحامين، مع الإبقاء على اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبًا وفق المستجدات المرتبطة بالحوار مع الجهات المعنية.

كما تداول المجتمعون إمكانية توجيه مراسلة إلى الديوان الملكي لطلب التحكيم الملكي، غير أن هذا المقترح لم يتحول إلى قرار رسمي ونهائي، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المقبلة.

ويثير استمرار الإضراب مخاوف من انعكاساته على السير العادي للمحاكم، خاصة فيما يتعلق بتأجيل عدد من الجلسات وتعطيل البت في بعض القضايا، وهو ما قد يؤثر على مصالح المتقاضين إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف المعنية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج الحوار المرتقب، في ظل دعوات متزايدة إلى تغليب منطق التوافق بما يضمن تطوير منظومة العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين واستقرار مرفق القضاء.