تفاصيل ..ارتفاع الشكاوى الإدارية في المغرب ووزارة الداخلية

كشفت مؤسسة الوسيط عن ارتفاع لافت في عدد الملفات والتظلمات الواردة عليها خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموعها 9958 ملفًا، في أعلى حصيلة تسجلها المؤسسة منذ سنوات، بما يعكس تزايد لجوء المواطنين إلى آلية الوساطة لتسوية نزاعاتهم مع الإدارات العمومية.

ووفق التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، فقد عرف عدد الملفات منحى تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 5402 ملفات سنة 2021 إلى 5909 سنة 2022، ثم 7219 سنة 2023، و7948 سنة 2024، قبل أن يقفز إلى 9958 ملفًا، مسجلًا زيادة بنسبة 25.29 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأبرز التقرير أن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات بـ2528 ملفًا، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفًا، ثم الملفات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفًا، والقضايا العقارية بـ544 ملفًا، فيما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة 337 ملفًا.

وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في صدارة الإدارات المعنية بالملفات بـ1918 ملفًا، متبوعًا بقطاع العدل بـ1421 ملفًا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفًا. كما شملت الملفات الجماعات الترابية بـ674 ملفًا، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 ملفًا، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 ملفًا، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير بـ310 ملفات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 ملفًا، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 ملفًا.

وفي ما يتعلق بالتظلمات، حافظ قطاع الداخلية على صدارة القطاعات المعنية بـ1587 تظلمًا، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بـ1273 تظلمًا، ثم الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بـ606 تظلمات، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ528 تظلمًا، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 424 تظلمًا.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب التقرير، استمرار التحديات التي تواجه المرتفقين في علاقتهم بالإدارة، لاسيما في القطاعات ذات الارتباط المباشر بالخدمات الإدارية والمالية، وهو ما يفسر الارتفاع المتواصل في عدد الملفات المعروضة على مؤسسة الوسيط.