إغلاق مطعم “ميرامار” بالهرهورة بسبب اختلالات صحية وإدارية جسيمة

أصدرت رئاسة جماعة الهرهورة قرارًا يقضي بإغلاق مطعم “ميرامار” ومنعه من مزاولة نشاطه، وذلك بناءً على نتائج محاضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة المحلات التجارية، وبتعليمات من عامل إقليم الصخيرات–تمارة، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الصحية والإدارية التي اعتُبرت تهديدًا لسلامة المستهلك والصحة العامة.

واستند القرار إلى محاضر المعاينة المنجزة يومي 29 و30 يونيو 2026، والتي سجلت، وفق المعطيات المتوفرة، عدم توفر المطعم على رخصة استغلال، وعدم الإدلاء بالوثائق القانونية التي تثبت صفة مستغل المحل، إلى جانب خروقات تتعلق بشروط النظافة والسلامة الصحية.

ورصدت اللجنة الإقليمية وجود اختلالات متعددة، من بينها انعدام النظافة بمختلف مرافق المطعم، وانتشار الحشرات والصراصير، وغياب سجل خاص بمحاربة القوارض والحشرات، فضلاً عن عدم توفر العاملين على البطاقات الصحية وعدم احترامهم للباس المهني، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفًا للضوابط المعمول بها في قطاع المطاعم.

كما سجلت اللجنة استعمال مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم تقديم فواتير تثبت مصدر بعض المنتجات، خاصة الأسماك، بالإضافة إلى تخزين كميات منها داخل مجمدات لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وفي غرف تفتقر إلى التهوية المناسبة وتظهر عليها آثار الرطوبة والعفن.

وشملت الملاحظات أيضًا تسجيل تصريف مياه الحفرة الخاصة بالمطعم نحو الشارع العام، في مخالفة للضوابط البيئية والصحية، بما قد يشكل خطرًا على الساكنة والمحيط.

وجاء قرار الإغلاق استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقوانين المنظمة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية المستهلك، وكذا النصوص المتعلقة بالحفاظ على الصحة العمومية والنظافة.

ويأتي هذا الإجراء عقب عملية مراقبة قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة، والتي أثارت جدلًا بعد تداول معطيات بشأن وقوع مشادات مع أعضاء اللجنة أثناء قيامهم بمهامهم، قبل أن يتم تفعيل المسطرة الإدارية بناءً على نتائج محاضر المعاينة الرسمية.

ويؤكد هذا القرار تشديد السلطات الإقليمية على ضرورة احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والغذائية، وتطبيق معايير السلامة الصحية، حمايةً للمستهلكين وضمانًا لاحترام الضوابط القانونية المعمول بها.