بعد انطلاقها دون اكتمال النصاب..جدل قانوني يرافق دورة غرفة الصناعة التقليدية

في سابقة أثارت الكثير من الجدل داخل أوساط المهتمين بالشأن المهني، أعلنت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، عن انطلاق أشغال الدورة الأخيرة التي انعقدت بمدينة سيدي بنور، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، بحسب ما أكده عدد من الأعضاء والمتابعين.

وقد أثار هذا القرار موجة من التساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الغرف المهنية.

ويرى منتقدو هذه الخطوة أن احترام النصاب القانوني يعد شرطًا أساسيًا لضمان شرعية الدورات والقرارات المتخذة خلالها، معتبرين أن أي تجاوز للمساطر القانونية من شأنه أن ينعكس سلبًا على مصداقية المؤسسة وثقة المهنيين في أدوارها التمثيلية والتنموية.

في المقابل، يطالب عدد من الفاعلين بضرورة توضيح ملابسات انعقاد الدورة للرأي العام المهني، والكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الرئاسة في إعلان انطلاق الأشغال، تفاديًا لأي لبس أو تأويل قد يزيد من حدة الجدل القائم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة، والتقيد الصارم بالقوانين المنظمة لعملها، بما يضمن سلامة القرارات المتخذة واحترام إرادة الأعضاء والمهنيين الذين تمثلهم.

ويبقى النقاش مفتوحًا حول هذه الواقعة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة خلال هذه الدورة تتوافق مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أم تستوجب مراجعة أو تدخلًا من الجهات المختصة