رسمياً.. نشر قانون تقليص ساعات عمل أعوان الحراسة الخاصة بالجريدة الرسمية

شهدت الجريدة الرسمية صدور القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، وذلك بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان.

ويأتي هذا القانون بمقتضى جديد لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص، حيث ينص على اعتماد 8 ساعات عمل يومياً بدل 12 ساعة، عبر استثناء هذه الفئة من نظام الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، وإخضاعها للقواعد العامة المنظمة لمدة العمل القانونية.

وبموجب المقتضيات الجديدة، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إقرار فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر بالنسبة للعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ النشر، بما يتيح للمقاولات والإدارات تسوية أوضاعها وملاءمة عقودها وصفقاتها مع أحكام القانون.

ويُعد هذا الإصلاح أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2026، ويعكس توجهاً نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لفائدة العاملين في قطاع الحراسة والأمن الخاص، بما يضمن حقوقهم ويكرس مبادئ العمل اللائق.