عبد الله بووانو يفضح التعنت التشريعي بعد صفعة الدستورية للحكومة

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات قانون الصحافة يشكل تأكيدًا واضحًا على أن الحكومة الحالية لم تكن سوى “مرحلة عابرة” في مسار تفعيل الدستور، وفشلت في احترام روحه ومقتضياته.

وأوضح بووانو، في تفاعل له مع قرار المحكمة، أن الحكومة أصرت على تمرير النص التشريعي رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات مهنية وفرق المعارضة البرلمانية، إلى جانب خبراء وأكاديميين، الذين أجمعوا على وجود اختلالات دستورية جوهرية في القانون.

وأشار المتحدث، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، إلى أن المحكمة الدستورية أسقطت عدداً من المواد الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بتشكيلة وتأليف المجلس الوطني للصحافة، وهو ما يفرض، بحسبه، إعادة النص إلى الحكومة قصد ترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا القرار.

وانتقد بووانو أداء الحكومة في تدبير الملف، معتبراً أنها أبانت عن ضعف واضح في الكفاءة السياسية والتشريعية، واشتغلت في غياب رؤية أو مخطط تشريعي واضح، ما أدى إلى تعطيل تنزيل الدستور، وإطالة أمد الفراغ القانوني الذي يعيشه المجلس الوطني للصحافة.

وفي ختام موقفه، دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المواطنين إلى الانخراط القوي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل “التصدي لاستمرار نفس النهج الحكومي”، كما شدد على ضرورة إرساء صحافة وطنية حرة ومستقلة، تؤدي أدوارها المهنية بعيدا عن منطق التحكم أو الوصاية.