إدارة السجن المركزي بالقنيطرة تفند ادعاءات معتقل من مجموعة أكديم إزيك بشأن ظروف اعتقاله

أكدت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن المعطيات التي روجتها بعض الصحف الفرنسية بشأن ظروف اعتقال السجين (ن.أ)، المعتقل على خلفية أحداث أكديم إزيك، لا تعكس الواقع، مشددة على أن المعني بالأمر يستفيد من جميع الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته إدارة المؤسسة السجنية ردا على ما تم تداوله بخصوص دخول السجين في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله ومطالبته بالترحيل والتطبيب.

وأوضحت الإدارة أن السجين يقيم بغرفة انفرادية تستجيب للشروط الصحية والمعيشية المطلوبة، ويستفيد بشكل منتظم من الفسحة اليومية، كما يخضع لنظام غذائي خاص بناء على وصفة طبية، فضلا عن تمكينه من اقتناء المواد الغذائية والاحتياجات المختلفة من مقتصدية المؤسسة.

وفي الجانب الصحي، أكدت إدارة السجن أن السجين يحظى برعاية طبية مستمرة منذ إيداعه بالمؤسسة، حيث خضع لـ189 فحصا طبيا داخل المؤسسة وخمسة فحوصات خارجية، مشيرة إلى أنه رفض في ست مناسبات التوجه إلى المستشفى الخارجي بسبب امتناعه عن ارتداء الزي الجنائي المعتمد.

وأضاف البيان أن السجين يستفيد من الزيارات العائلية بشكل منتظم، مع توفير تسهيلات خاصة تراعي بعد المسافة بين المؤسسة السجنية ومقر إقامة أسرته، كما يسمح له باستقبال الملابس والكتب والجرائد والأدوية، إلى جانب استفادته من زيارات قضائية وحقوقية.

وفي ما يتعلق بمطلب الترحيل إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، أوضحت الإدارة أن هذا الطلب غير قابل للتنفيذ بالنظر إلى مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عليه، والتي تتجاوز الطاقة الاستيعابية والضوابط المعمول بها في المؤسسات السجنية المعنية.

كما كشفت إدارة السجن أن السجين سبق أن ضبطت بحوزته سنة 2018 مجموعة من الممنوعات، من بينها هواتف نقالة وسكين وشريحة هاتف وبطاقات لتخزين المعلومات، إضافة إلى تسجيل عدة مخالفات تأديبية في حقه تتعلق بالسب والشتم والتهديد الموجه إلى مدير وموظفي المؤسسة، كان آخرها خلال سنة 2024.

وختمت إدارة السجن بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق السجناء، مع الحرص على توفير شروط الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية وفق المعايير المعمول بها داخل المؤسسات السجنية بالمملكة.