“التطبيقات الذكية” ستدخل رسمياً على خط نقل الأشخاص بالمغرب

تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق إصلاح جديد بقطاع نقل الأشخاص بالمغرب، من خلال إدماج التطبيقات الذكية بشكل قانوني داخل منظومة النقل الحضري، في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولاً مهماً في طريقة اشتغال القطاع خلال السنوات المقبلة.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة باشرت تقييماً شاملاً لوضعية النقل الحضري، بعد تسجيل عدد من الاختلالات التنظيمية والقانونية التي يعرفها القطاع، خاصة مع الانتشار المتزايد لخدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية.

وأكد المسؤول الحكومي أن أي نشاط مرتبط بالنقل بواسطة التطبيقات الذكية سيكون خاضعاً للإطار القانوني الجاري به العمل، بما في ذلك التراخيص والمساطر التنظيمية المعمول بها، وذلك بهدف ضمان المنافسة المشروعة وحماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.

ويأتي هذا التوجه أيضاً في إطار تحديث خدمات سيارات الأجرة بالمملكة، عبر اعتماد أنظمة الحجز الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والتتبع، والعمل على تكوين السائقين وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه قطاع النقل.

وتسود حالة من الترقب وسط مهنيي سيارات الأجرة والمواطنين بشأن مآل هذه الإصلاحات المرتقبة، التي قد تعيد رسم مستقبل النقل الحضري بالمغرب، وتفتح الباب أمام نموذج جديد يجمع بين التكنولوجيا والتنظيم القانوني.