بنعبد الله يتدخل لإعادة حارس أمن خاص إلى عمله بعد توقيفه بسبب منع وفد وزاري من دخول الوزارة

أعاد ملف حارس الأمن الخاص الذي منع وفداً وزارياً وصحافيين من دخول مقر وزارة التربية الوطنية، خلال مراسم تسليم السلط، إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية أعوان الحراسة في تنفيذ التعليمات المهنية، وحدود تحميلهم تبعات القرارات التي يتخذونها أثناء أداء مهامهم.

ووفق المعطيات المتداولة، تدخل محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عقب علمه بقرار إنهاء مهام حارس الأمن الخاص، الذي أقدم على منع عدد من أعضاء الوفد، إلى جانب صحافيين، من الولوج إلى مقر الوزارة، مبرراً موقفه بتلقي تعليمات تقضي بالسماح للوزير وحده بالدخول.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد أسفر تدخل بنعبد الله عن قرار إعادة الحارس إلى عمله، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بعدما كان قد جرى توقيفه على خلفية الواقعة التي رافقت مراسم تسليم السلط، التي تسلم خلالها الوزير مهامه رسمياً من سلفه محمد سعد برادة.

وأثارت هذه الواقعة تفاعلاً واسعاً، بين من اعتبر أن حارس الأمن كان يؤدي مهامه ويلتزم بالتعليمات التي تلقاها، وبين من رأى أن منع الوفد والصحافيين من الدخول كشف عن ارتباك في تدبير الولوج إلى مقر الوزارة خلال مناسبة رسمية.

وتعيد القضية طرح سؤال أساسي حول مسؤولية الجهات التي تصدر التعليمات التنظيمية، ومدى ضرورة توضيحها بشكل مسبق لجميع المتدخلين، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث، التي قد يجد فيها موظفون وأعوان حراسة أنفسهم في مواجهة قرارات مهنية دون أن تكون لهم سلطة تقديرية بشأنها.

وبقرار إعادته إلى عمله، يكون الملف قد عرف تطوراً جديداً، في انتظار اتضاح جميع الملابسات المرتبطة بقرار توقيف الحارس والجهة التي اتخذته.