تعيينات قضائية جديدة تشمل ثمانية مناصب مسؤولية بمحاكم المملكة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تعيين مسؤولين قضائيين جدد بعدد من محاكم المملكة، وذلك بعد نيل هذه التعيينات الموافقة السامية، برسم دورة يناير 2026، في إطار مواصلة تعزيز الحكامة القضائية والرفع من نجاعة تدبير المحاكم.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن الحركة شملت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، بما يمثل نسبة 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وشملت التعيينات تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف واحدة، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف واحدة، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إضافة إلى أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وأكد المجلس أن هذه الحركة تميزت بإسناد مهام المسؤولية القضائية إلى أربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز فعالية تدبير المحاكم.

وفي ختام بلاغه، تقدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتهانيه للمسؤولين القضائيين الجدد، معربًا عن ثقته في قدرتهم على أداء مهامهم بكل جدية ومسؤولية، والعمل على التطبيق السليم والعادل للقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا وتنفيذها، بما يعزز النجاعة القضائية ويرتقي بجودة خدمات مرفق العدالة.